تشدید تورم فرانسه با افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۰۲۴۸
تورم فرانسه در دسامبر گذشته به دلیل افزایش قیمت انرژی و خدمات، همچنین بالا رفتن قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کرد.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، برآورد اولیه تورم سالانه فرانسه برای دسامبر ۲۰۲۳ به ۳.۷ درصد رسید که نسبت به ۳.۵ درصد در نوامبر ۲۰۲۳ اندکی کمتر از انتظارات ۳.۸ درصدی تحلیلگران بود.
افزایش تورم در فرانسهافزایش تورم در فرانسه در درجه اول به دلیل افزایش ۵.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این حال محصولات تولیدی شاهد کاهش قیمت بودند و از ۱.۹ درصد نوامبر به ۱.۴ درصد دسامبر کاهش پیدا کردند، قیمت مواد غذایی نیز به تضعیف خود ادامه داد و از ۷.۷ درصد در نوامبر به پایینترین سطح ۱۷ ماهه ۷.۱ درصدی سقوط کرد؛ قیمت تنباکو کم و بیش ثابت ماند و ۹.۸ درصد بود. برآورد اولیه برای نرخ تورم ماه به ماه در دسامبر ۰.۱ درصد بود که نسبت به منفی ۰.۲ درصد در نوامبر افزایش را نشان میدهد.
افزایش تورم با افزایش قیمت مواد غذاییقیمتهای مواد غذایی تاکنون بهطور عمده منجر به تورم برای دومین اقتصاد بزرگ اروپا بوده و هرچند این نرخها اکنون تا حدودی کاهش یافته، اما همچنان بالای ۷.۱ درصد باقی مانده است؛ این امر بسیاری از خریداران را به خرید از سوپرمارکت زنجیرهای و سایر گزینههای ارزانتر یا استفاده بالا از تخفیفها، پیشنهادات ویژه و کوپنها سوق داده است.
فرانسه اقداماتی را برای تسهیل گفتگوها بین خردهفروشان، کشاورزان و سایر تولیدکنندگان مواد غذایی انجام داده است تا چگونگی دستیابی به هزینههای ارزانتر برای رسیدن مواد اولیه به مغازهها را کشف کند.
افزایش تورم با افزایش قیمت انرژیکاهش تولید انرژی هستهای و افزایش قیمت انرژی فرانسه همچنین با افزایش مداوم قیمت انرژی مواجه بوده است، بهطوریکه سقف قیمت انرژی از اول فوریه ۲۰۲۳ به ۱۵ درصد افزایش داشت که نسبت به چهار درصد قبلی چشمگیر است؛ این امر حدود ۷۷ درصد از خانوارهای مسکونی و همچنین حدود ۱۰۰ هزار بلوک مسکن اجتماعی را تحتتأثیر قرار داده است.
این امر تا حد زیادی به دلیل هزینههای تأمین انرژی بهدنبال اثرات ماندگار همهگیری کووید -۱۹ و شرایط روسیه و اوکراین رخ داد، با شروع درگیری رژیم صهیونیستی و حماس نیز این احتمال وجود دارد که نگرانیهای مربوط به بحران انرژی بازگردد.
از سوی دیگر تنشی که بر تأسیسات تأمینکننده برق دولتی فرانسه تأثیر میگذارد طی چند ماه گذشته منجر به تولید انرژی هستهای کمتر از حد انتظار شده است؛ در ماههای سردتر زمستان نیز تقاضا برای گرمایش بیشتر است.
با این حال در مقایسه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا، طرحهای تعرفهای فرانسه به کاهش بخشی از فشار بر خانوارها کمک و این کشور اروپایی طی دو سال گذشته از شهروندان خود در برابر افزایش قیمت انرژی محافظت کرده است.
کد خبر 717503منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهای جهان کشورهای جهان شهرهای اروپایی کشورهای اروپایی بحران انرژی اروپا اروپا و بحران انرژی بحران انرژی در فرانسه بحران انرژی فرانسه افزایش تورم دلیل افزایش تورم علت افزایش تورم تورم اخبار روز جهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق افزایش قیمت انرژی درصد در نوامبر افزایش تورم مواد غذایی ۱ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۰۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييسجمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمعبندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.
در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيونهاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمعبندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمعبندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمعبندي روشن ميرسد.»
در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد بهطور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.
قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفتوگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمعبندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازيها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نميتوان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.
وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل ميشود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيصهاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميمهاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، ميتوانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم بهطور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.
قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياستهاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان ميدهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.
وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد ميشوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: بهطور روشن و مشخص امروزه در سياستهاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.
اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت ميگيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله ميشود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانستهاند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.
با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياستهاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخهاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكيها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نميآيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكيها با شوك قيمتي روبرو شدهاند بهطور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشتهاند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان ميدهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواستهاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه ميكنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان ميدهد.
در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نميدهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. بهطور مثال، 28 فروردين ماه نامهاي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاعرساني شده بود. در عين حال، گفته ميشود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كردهاند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.
چرخهاي كه هر سال تكرار ميشود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچكتر ميكنند.